به نقل از «ایلنا»

تحلیلگر اردنی: پرونده سیاست خارجی مصر بحران‌زده است/ لیبرال‌ها و سکولارها انقلاب سودان را مصادره کردند/ وضعیت لیبی فاقد اراده سیاسی است

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۰۷۷۰

«مروان شحاده» نویسنده اردنی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره تحولات شمال آفریقا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در ارتباط با صحنه سیاسی مصر کمی به عقب برمی‌گردیم و به پرونده سیاسی از دریچه انقلاب بهار عربی ۲۰۱۱ می‌نگریم؛ جایی که مطالبات مردمی طی آن منتهی به برکناری «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری پیشین شد و پس از آن مؤسسه‌های نظامی و امنیتی وارد عمل شدند و زمام امور را در مرحله انتقالی به دست گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شحاده در ادامه افزود: مرحله بعد شاهد تعیین رئیس‌جمهوری توسط شورای نظامی بر اساس قانون اساسی مصر بود. پس از آن هم در سال ۲۰۱۲ از طریق فرایند دموکراسی و برگزاری انتخابات «محمد مرسی»، به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد اما او وابسته به گروه «اخوان المسلمین» بود و تجربه کافی برای اداره دولت را نداشت، چرا که اخوان المسلمین بر اساس دیدگاه مختص این گروه با دیگران تعامل داشت نه بر اساس رویکرد یک دولت واقعی مردم‌نهاد. 

وی تاکید کرد: اشتباهی که گروه اخوان المسلیمین پس از سیطره بر بسیاری از نهادهای ریاستی در مصر مرتکب شد، این بود که تا حد بسیار زیادی برای به حاشیه راندن دیگران تلاش کرد و همین امر موجب شد تا نهادهای نظامی و امنیتی به مخالفت با دولتی به پا خیزند که منتسب به اخوان المسلمین بود. بر این اساس بود که در مسیر موفقیت مرسی مانع‌تراشی کردند. 

این تحلیلگر اردنی در ادامه افزود: سرانجام نیز دستگاه نظامی در یک نمایش دراماتیک بر حکومت سیطره پیدا کرد و مرسی و رهبران اخوان المسلمین دستگیر شدند. انتخاباتی نیز برگزار شد و به اعتقاد من شفاف و سالم و بر مبنای دموکراسی نبود. نتیجه آن هم قدرت گرفتن «عبدالفتاح السیسسی» با توسل به زور بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار نفر در زندان‌های مصر در حبس هستند که اکثریت آنها از اخوان‌المسلمین هستند. افراد بسیاری منتسب به این گروه یا دیگر گروه‌های اسلامی اعدام شدند.

شحاده گفت: صحنه سیاسی مصر در حال حاضر مخالفی ندارد زیرا بیشتر معارضان این دولت در کشورهایی چون قطر، ترکیه و کشورهای اروپایی پراکنده شده‌اند و مخالفت آنها فقط محدود به رسانه‌هاست. 

وی افزود: نظام کنونی مصر به ریاست السیسی توانسته بر تمام امور سیطره پیدا کند، نهادهای نظامی و امنیتی نیز با او همراه هستند. این نظام همچنین روابط با کشورهای حوزه خلیج‌فارس را که به وی در انجام کودتای نظامی کمک کردند، آغاز کرده است. 

این تحلیلگر در ادامه اردنی گفت: چنانکه به نظر می‌رسد، دولت السیسی در آغاز با برهه‌ای از رکود مواجه بود اما به تدریج توانست سرمایه‌گذاری‌هایی را از کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دیگر کشورهای خارجی جذب و پروژه‌های اقتصادی را در کشور با هدف احیای اقتصاد مصر آغاز کند.

وی در ادامه گفت: اکتشاف گاز و فرایند فروش آن به کشورهای جهان، به تقویت مالی مصر کمک کرد.

شحاده همچنین گفت: به نظر من بحران کنونی مصر، وجود برخی گروهک‌های افراطی و مسلح است که در صحرای سینا و لیبی فعالیت می‌کنند. برخی از آنها گروه‌های تروریستی مانند داعش هستند و برخی نیز گروه‌هایی هستند که تمایلی به همکاری با نظام مصر ندارند. 

وی تاکید کرد: همه این داده‌ها دال بر آن است که مصر در پرونده سیاست خارجی به ویژه در پرونده لیبی، سودان و سد النهضه  با بحران‌هایی مواجه است که چالش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی این کشور به شمار می‌روند. 

شحاده ادامه داد: اما در صدر همه این تهدیدها پرونده صحرای سینا و در بُعد دیگر، تغییر موضع مصر در قبال مسئله فلسطین و تعامل با جنبش حماس است.

این تحلیلگر اردنی در ادامه افزود: در پرونده سودان همان طور که می‌دانید انقلاب مردمی و تظاهرات مسالمت‌آمیز شکل گرفت اما به نظر می‌رسد لیبرال‌ها و سکولارها با حمایت برخی کشورهای منطقه زمام امور را به دست گرفتند و در حال حاضر افرادی در راس قدرت هستند که دیگران به ویژه اسلام‌گراها را به حاشیه رانده‌اند.

وی تصریح کرد: اوضاع سیاسی سودان پیچیده است و من معتقد هستم تا زمانی که نظامیان در راس قدرت هستند، این کشور به ثبات نخواهد رسید هر چند آنها توانستند مردم سودان را با وارد کردن برخی افراد سکولار به شاکله حکومت گمراه کنند اما قطعا این روند پایدار نخواهد بود چرا که مردم از حکومت نظامی خسته شده‌اند به ویژه اینکه مردم این کشور فقیر هستند و از مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی رنج می‌برند. 

شحاده در ادامه گفت: لیبی نیز از سال ۲۰۱۱ زمانی که حکومت «معمر قذافی» سرنگون شد، دوره‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. در یک مرحله اسلام‌گراها به حکومت رسیدند اما خیلی زود قدرت را از دست دادند، چرا که مرتکب اشتباهات زیادی مرتکب شده و تلاش کردند دیگران را به حاشیه برانند و همین موضوع باعث تشکیل ائتلاف‌های داخلی و دخالت‌های خارجی شد. 

وی تاکید کرد: اکنون شرایط لیبی مشابه شرایط سوریه است و بازیگران بسیاری در صحنه سیاسی لیبی دخالت دارند. 

این تحلیلگر اردنی در پایان گفت: به اعتقاد من حمایت مطلق از «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی ممکن است برای سال‌ها بر صحنه سیاسی این کشور تاثیر گذار باشد، زیرا چنانکه به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای حل سیاسی بحران این کشور نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی وجود ندارد، چرا که راهکار سیاسی با منافع و اهداف کشورهای مداخله‌گر در امور لیبی در منطقه و جهان تعارض دارد. 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سودان لیبی مصر اخوان المسلمین تحلیلگر اردنی صحنه سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۰۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.